قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش ان قانون المالية للسنة القادمة لم يتضمن أي إجراء لإنقاذ الفلاحين والبحارة وإنقاذ المنظومات الفلاحية مرجحا ارتفاع كلفة الإنتاج الفلاحي من 10 إلى 20 بالمائة
واكد في تصريح اذاعي أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية وسيؤدي لمزيد تهميش وتفقير عديد القطاعات واهمها قطاع الفلاحة والصيد البحري. وأبرز أن وزيرة المالية لم تقم باستدعاء ممثلي المنظمة الفلاحية للتباحث في قانون المالية وتقديم رؤية المنظمة الفلاحية وموقفها مضيفا بالقول": لا وجود لحوار عميق ولرؤية واضحة بخصوص الإصلاحات الكبرى التي يجب أن يتضمنها قانون المالية".
كما أكد أن 70 بالمائة من كلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري هي من المحروقات مضيفا أن كل زيادة مهما كانت نسبتها تضاهيها زيادة مضاعفة في كلفة السمك.
وشدد المتحدث على ان الزيادة في تعريفة الكهرباء ستساهم بدورها في غلاء كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار معتبرا أن 3 بالمائة فقط من الفلاحين لهم الحق في الحصول على تمويل بنكي.
وكشف المتحدث أن القيمة الجملة من القروض المخصصة لدعم المنظومات الفلاحية لا تتجاوز 50 مليون دينار مشيرا الى ان هناك تدني كبير في نسبة القروض الموسمية اليوم. وبين أن قانون المالية سيساهم وفق رايه في انهيار منظومة الالبان وذلك من خلال توريد الحليب المجفف.
وطالب أنيس الخرباش بوجوب الزيادة في السعر على مستوى الإنتاج مع ترشيد الدعم مضيفا أن منظومة الألبان قد فقدت أكثر من 25 بالمائة من القطيع مشيرا أن إصلاح ذلك يتطلب سنة ونصف. واشار أن قانون المالية الجديد قد افتقر إلى وجود فصل خاص بتحلية المياه وبتعبئة الموارد المائية خاصة وان منظومة المياه في تونس اليوم مختلة.
ولفت نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى غياب لفصول تدعم انتاج الاعلاف الخضراء مؤكدا أن اتحاد الفلاحة والصيد البحري له مقترحات واضحة لدعم الفلاح ودعم منظومات الإنتاج والنهوض بالقطاع الذي يعتبر العمود الفقري لإنقاذ اقتصاد البلاد.
وخلص بالتأكيد على أن الوضع الفلاحي اليوم متدهور وموسم الزراعات الكبرى يمر بصعوبات على غرار النقص في البذور الممتازة مشدد أن موسم الحبوب سيشهد تراجعا بدوره.
منى الميموني
تم النشر في 30/12/2022
